تخوفت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، أن يهدد تراجع احتياطات مملكة البحرين الأجنبية، سعر صرف العملة المحلية وربطها بالدولار، ما يستدعي جذب تدفقات رأسمال إضافية خلال العام الجاري.
ووفقا للوكالة فإن قدرة البحرين على جذب مزيد من التدفقات الصافية لرأس المال هذا العام، بما يشمل الاقتراض الخارجي للحكومة، ستكون ضرورية للحفاظ على ربط العملة (الدينار) وتجنب استنزاف الاحتياطات.
وانخفضت احتياطات البنك المركزي من العملات الأجنبية في مارس/ آذار، وأبريل/ نيسان الماضيين، رغم الزيادة الكبيرة في صافي الخصوم الأجنبية للبنوك المحلية في الربع الأول بنحو 2.6 مليار دولار.
وأظهرت بيانات البنك المركزي، تراجع احتياطي النقد الأجنبي في البحرين بما يزيد على النصف بين فبراير/ شباط، ومارس، كاشفا عن مواصلة الاحتياطي التراجع إلى 290 مليون دينار (768.82 مليون دولار) في أبريل، وهو أقل مستوى للاحتياطات منذ عام 1990.
وكانت ارتفعت الاحتياطات في مايو/ أيار إلى 1.8 مليار دولار، بعد أن أصدرت البحرين سندات بقيمة ملياري دولار. ووفقا للوكالة فإن الهبوط الحاد الذي قارب 2.7 مليار دولار (أو 78 بالمئة) بين فبراير وأبريل، يعكس الارتفاع الاستثنائي للمخاطر الخاصة بمكامن الضعف الخارجية للبحرين، متطرقة إلى الضغوط التي تواجه ربط سعر الصرف المستمر منذ فترة طويلة، وسط مصدّات قليلة للغاية من العملة الأجنبية.
المصدر (وكالة الأناضول، بتصرف)
